“وثائق” محاباة ومخالفة للقانون في اجراءات التوظيف في المحافظات خلال العام 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن فساد ومحاباة في التوظيف وتنفيذ الموازنة الوظيفية في محافظات (مارب ـ حجة ـ المهرة ـ صعدة ـ عمران ـ البيضاء ـ المحويت ـ ريمة) خلال لعام المالي 2012م

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012م فقد بلغ عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة للأجهزة التنفيذية بمحافظة مأرب للسنة المالية2012م عدد(340)درجة وظيفية وبلغ عدد الدرجات المنفذة منها عدد(300)درجة وظيفية.

 وبين التقريرمن خلال عملية الفحص والمراجعة عدم قيام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة مأرب بتنفيذ الدرجات الوظيفية المعتمدة لمكتب التربية بعدد(40)درجة تربوية ثانوية بنات حتى نهاية السنة المالية بسبب عدم قيام مكتب التربية بالرفع بأسماء المرشحات للتوظيف بموجب المفاضلة مما أدى إلى ترحيلها.

محافظة حجة:

وبخوص تنفيذ محافظة حجة للموازنة الوظيفية للعام 2012م كشف التقرير عن العديد من الملاحظات منهاعدم صحة خطابات التوظيف(الفتاوى)الصادرة لعدد(46)شخصاً من طالبي العمل.

وأشار الى عدم صحة خطابات توظيف عدد(7)أشخاص من حملة مؤهل الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم واختيارهم من قبل المكاتب التنفيذية المعينين فيها.

والفت الى أن الجهاز لم يتمكن من أبداء الرأي في مدى صحة خطابات التوظيف الصادرة بموجب قرارات لجنة التظلمات لعدد(11)درجة وظيفية لعدم وقوفه على الوثائق والأدلة الثبوتية لصحة تلك القرارات وذلك نتيجة لامتناع ورفض رئيس لجنة التظلمات موافاة الجهاز  بالأوليات الخاصة بالمتظلمين و المتظلم ضدهم من طالبي التوظيف.

ونوه الى عدم التزام مكتب الخدمة المدنية بأتباع الإجراءات القانونية التي تنظم إجراءات توظيف المعاقين.

وكشف التقرير عن قيام المختصين بمكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة بإدراج احتياجات لعدد من المديريات ضمن الاحتياج المرفوع لمكتب الخدمة المدنية بالرغم من أن تلك الاحتياجات لم تكن مرفوعة من قبل الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمديريات وإنما مرفوعة تحت توقيع عضو المجلس المحلي للمحافظة ممثل المديرية.

وقيام المختصين بالمجلس المحلي بالمحافظة و مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بتغيير العديد من الاحتياجات المرفوعة وعلى وجه الخصوص استبعاد تخصصات تربوية وإدراج تخصص هندسة مدنية دون أن تكون ضمن الاحتياج المرفوع من قبل المديريات.

والفت الى عدم قيام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة حجة بإصدار فتاوى التوظيف لعدد(12)شخصاً ممن تم اختيارهم وفقاً للمفاضلة والإعلان عنهم بالصحيفة.

محافظة المهرة:

وبخصوص تنفيذ محافظة المهرة للموازنة الوظيفية للعام 2012م كشف التقرير عن استمرار مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في عدم احتساب عدد النقاط المستحقة على تقدير المؤهل السابق واعتمادها كمعيار من معايير المفاضلة و إجراءات التوظيف وفقاً لما نص عليه قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم(98)لسنة2007م بشأن نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.

وأشار الى تجاهل مكتب الخدمة بالمهرة في احتساب عدد النقاط المستحقة على أقدميه التسجيل حيث اقتصر على اعتماد درجة واحدة فقط للأقدمية على الرغم من تكرار تأكيد القيد و التسجيل لبعض المتقدمين لعدة سنوات مخالفاً في ذلك قرار وزير الخدمة رقم(98)لسنة2007م.

ونوه الى قيام مكتب الخدمة المدنية بقيد وترشيح وتوظيف عدد(15)شخصاً من حملة المؤهلات المختلفة ممن هم حديثي التخرج(خريجي سنة2012م)الأمر الذي يعد مخالفاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن ذلك.

وقيام مكتب الخدمة المدنية بترشيح وتوظيف عدد(5)أشخاص من خارج قاعدة البيانات على الرغم من وجود نفس التخصصات بقاعدة البيانات بالمخالفة لقرار وزير الخدمة المدنية رقم(98)لسنة2007م.

وقيام مكتب الخدمة المدنية بترشيح وتوظيف عدد(6)أشخاص بموجب فتاوى التوظيف دون مراعاة أحقية غيرهم بتلك الدرجات حسب معايير التوظيف كالأعلى في نقاط المفاضلة وغيرها من المعايير الأخرى المنصوص عليها بقرار وزير الخدمة المدنية رقم(98)لسنة2007م.

محافظة صعدة:

وبخصوص تنفيذ محافظة صعدة للموازنة الوظيفية للعام 2012م أشار التقرير الى عدم تمكن الجهاز من مراجعة التوظيف الجديد للسنة المالية2012م ، حيث لم تقدم الوثائق التي تمكنه من إبداء رأي فني حول التوظيف وقد سبق التخاطب بهذا الشأن بالمذكرة رقم(378)وتاريخ 23/12/2012م والمذكرة التعقيبية رقم(11)وتاريخ 20/1/2013م، ومذكرة رئاسة الجهاز بالمذكرة رقم(1056)وتاريخ 23/3/2013م.

محافظة البيضاء :

وبخصوص تنفيذ محافظة البيضاء للموازنة الوظيفية للعام 2012م كشف التقرير عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي رافقت إجراءات التوظيف بالمحافظة للسنة المالية2012م منها: قيام المختصين بمكتب التعليم الفني بتوزيع عدد(13)درجة وظيفية معتمدة للمكتب على بعض المديريات التي لا يتواجد بها فروع للمكتب أو معاهد تقنية صناعية وتجارية ، وذلك بغرض التحايل على شروط المفاضلة بالمعيار الجغرافي لتوظيف أشخاص معينين.

وقيام المختصين بمكتب الخدمة المدنية بتسجيل وتأكيد القيد لعدد(77)مسجلاً من طالبي التوظيف خلال السنة المالية 2012م دون أن يتم استيفاء وثائقهم عند التسجيل , الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من الدخول إلى كشوفات المفاضلة واخذ الفرصة عند المفاضلة للدرجات المعتمدة.

وعدم قيام مكتب الخدمة المدنية بإجراءات التسجيل والمفاضلة والإعلان لعدد(20)درجة وظيفية من حملة الشهادة الثانوية (معلمات الريف) بمكتب التربية والتعليم ، حيث تم التوظيف عبر المديريات بحجة اعتبارها وظائف كتابية مساعدة وليست وظائف تخصصية.

وعدم قيام المختصين بمكتب الخدمة المدنية باحتساب نقاط المفاضلة الخاصة بالمؤهل السابق , بالمخالفة لقرار وزير الخدمة المدنية رقم(98)لسنة2007م بشان نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والقيام بإصدار فتوى التوظيف رقم(28)بتاريخ26/12/2012م لتوظيف الأخ/رشيد علي احمد الحميقاني والذي يحمل مؤهل بكالوريوس هندسة بتخصص شبكات حاسوب للعمل لدى مكتب التعليم الفني بالمحافظة وهو من خارج كشوفات المفاضلة للسنة2012م ، بالمخالفة لقرار وزير الخدمة المدنية رقم(98)لسنة2007م بشأن نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والقيام بتوظيف عدد(15)مسجل من طالبي التوظيف للعمل وغير مسجل لدى مكاتب (التربية ، الصحة ، التعليم الفني) بدلا عن المسجلين المعلن أسمائهم ضمن المرشحين لشغل الوظائف ، بالمخالفة لقرار وزير الخدمة المدنية رقم(98)لسنة2007م بشان نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

وتكرار إسم الأخ/عادل ضيف الله محمد المنصوري برقمين مسلسلين هما رقم(15) و(28)ضمن فتوى التوظيف الجماعية رقم(46)بتاريخ26/12/2012م والتي تم فيها توظيف عدد(30)مسجلاً من حملة مؤهل بكالوريوس تربية تخصص دراسات إسلامية للعمل لدى مكتب التربية.

محافظة المحويت:

وبخصوص تنفيذ محافظة المحويت للموازنة الوظيفية للعام 2012م بلغت ـ حسب التقريرـ الدرجات التي تم اعتمادها وتنفيذها للسنة المالية2012م عدد (278)درجة وظيفية وبأثر سنوي تكلفته بمبلغ(182,158,382)ريال.

وكشف التقرير عن توظيف عدد(7)أشخاص على الدرجة(20)كخدمات معاونه بناءاً على محضر معد من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة الاحتياجات والذي وزعت فيه عدد من الأسماء لشغل الوظائف العمالية المعتمدةللمكاتب التنفيذية دون إتباع الإجراءات والأسس المنظمة للتوظيف والتي تضمن مبدأ تكافؤ الفرص لشغل مثل تلك الوظائف.

وعن رفع احتياج من مكتب الشباب والرياضة لدرجة وظيفية تربوية تخصص جغرافيا غير مطلوبة وغير ذي علاقة وصله بنشاط ومهام المكتب ولغرض توظيف شخص بعينة.

وتوظيف عدد من الأشخاص بطريقة تعديل تخصصات الاحتياجات المطلوبة للتوظيف بما يتوافق مع التخصصات التي يحملونها ويضمن استئثارهم بتلك الدرجات.

وحسب التقرير فقد تم إنشاءدرجات حرفية ومعاونة بالمخالفة لأحكام الفقرة(أ)من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم(83)لسنة2010م بشأن آلية وإجراءات تنفيذ أحكام القرار رقم(166)لسنة2009م والتي اشترطت أن يكون من تم إنهاء خدماتهم ممن يباشرون وظائف تخصصية وفنية وترتب على إنهاء خدماتهم وجود احتياج فعلي.

وأشار التقرير الى أنه تم تنفيذ عملية التوظيف لنسبة الـ(25%)من المسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية حيث تم الإعلان عن ترشيح(1018)متقدم للتوظيف في السنة2011م من المسجلين لدى وزارة الخدمة ومكاتبها بالمحافظات .

وبين التقرير أنه  تم استكمال إجراءات التوظيف بصورة مخالفة للقواعد الناظمة لعملية التوظيف، حيث تم ترشيح عدد من المتقدمين رغم أنه سبق توظيفهم في سنوات سابقة وكذا عسكريين سبق أن طالب الجهاز بتقاريره السابقة بضرورة تصحيح قاعدة البيانات وتنزيل من سبق توظيفهم.

كما تم توزيع معظم المتقدمين للتوظيف على المكاتب التنفيذية بصورة غير منظمة معظمهم لا يمارسون أي أعمال.

وأشار الى عدم إلتزام أعضاء لجنة التظلمات في مركز المحافظة بواجباتهم مما أدى إلى انسحاب ممثل الجهاز(عضو مراقب)من اللجنة لعدة أسباب أُشير إليها في مذكرة الفرع رقم(342)وتاريخ 04/07/2011م والموجهة للأخ محافظ المحافظة ومن أهم أسباب الانسحاب: الموقف من بعض المرشحين للتوظيف والذين أتضح أنهم ملتحقين بالسلك العسكري والذي أكد ممثل الجهاز على ضرورة تنزيلهم فيما رأى أعضاء اللجنة إعطائهم فرصة للتنازل عن وظائفهم العسكرية.

ومنها الموقف من حالات تعديل في بيانات الإقامة لبعض المرشحين بغرض التلاعب بالمعيار الجغرافي عند إجراء المفاضلة فيما رأى أعضاء اللجنة عدم إجراء أي تعديلات في حين طالب ممثل الجهاز بالالتزام بالتعليمات وتصحيح بيانات الإقامة حفاظاً لحقوق المتقدمين وإيقاف التجاوزات.

ومن اسباب الانسحاب:  عدم تقديم كشوفات المفاضلة الخاصة بعملية الترشيح والمعتمدة على معيار أقدميه التخرج بحجة أن المفاضلة تمت في ديوان الوزارة.

محافظة عمران:

وبخصوص تنفيذ محافظة عمران للموازنة الوظيفية للعام 2012م كشف التقرير عن عدم قيام  مكتب الخدمة المدنية والتأمينات والمختصين بالمحافظة بتنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة للمحافظة للسنة المالية2012م البالغ عددها(345)درجة وظيفية باستثناء تنفيذ درجة وظيفية واحدة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة, حيث كان رد المختصين بأنه تم تمديد فترة التفويض الى بداية السنة 2013م.

وأشار الى توظيف عدد(16)شخصاً بالإحـــــلال بدلا عن من تم انهاء خدماتهم فعليا من الموظفين المحالين ‏للتقاعد ‏‏والمفصـولين دون المرور بإجراءات المفاضلة والقواعد والأسس المنظمة لعملية التوظيف بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم(83)لسنة2010م بشأن آلية وإجراءات تنفيذ أحكام القرار‏‏(166)لسنة2009م الخاص باعتماد درجات وظيفية للسلطات المحلية بدلا عن التي يحال شاغلوها الى التقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين ، وذلك لكل من مكاتب الأوقاف والإرشاد عدد(1)والنقل عدد(1)والتربية والتعليم عدد(14)دون أن تقدم وثائقهم للمراجعة.

محافظة ريمة:

وبخصوص تنفيذ محافظة ريمة للموازنة الوظيفية للعام 2012م كشف التقرير عن إنفراد مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعملية التوظيف حيث لم تمر أي معاملة على إدارة القوى العاملة والتوظيف ولم يتم توقيع الفتاوى من قبلها وكذا لم يتم تسليم خطط الإحتياج لإدارة مركز المعلومات للقيام بإدراجها وإجراء المفاضلة بلغ عدد الدرجات التي تمت على هذا النحو(74)درجة.

 كما أورد التقرير العديد من الملاحظات منها: توظيف عدد(6)أشخاص لا توجد بياناتهم في قاعدة البيانات،وتوظيف عدد(3)شخاص لم يبلغوا السن القانوني.

وتوظيف عدد(12)شخصاً ليست لهم الأولويه في التوظيف بموجب نقاط المفاضلة.

اضافة الى توظيف عدد(16)شخص بمكتب التربية والتعليم بمؤهلات غير تربويه رغم وجود من لديهم مؤهلات تربويه لنفس تلك التخصصات.